شرایط سرمایهگذاری مردم در پروژههای تولیدی و زیربنایی/مشوق مالیاتی برای سرمایهگذاران
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۰۳۳۲
نمایندگان در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا شرایط سرمایهگذاری مردم در پروژههای تولیدی و زیربنایی را مشخص کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد: طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وکلای ملت در این جلسه با ماده 14 این طرح از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه علنی با 174 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس ماده 14 این طرح؛ بهمنظور فراهمساختن زمینه سرمایهگذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژههای تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، ترویج فرهنگ سرمایهگذاری غیرمستقیم و با هدف کاهش هزینههای تامین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد:
الف- هرگونه نقل و انتقال دارایی از شرکتهای سهامی طرح (پروژه)، صندوقهای تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات.
ب- مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکتهای مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی در شرف تأسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکتهای فوق الذکر که به منظور ایجاد و یا تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و حمل و نقل درون و برون شهری و طرح های توسعه شهری و روستایی شکل میگیرد و مجوز تأسیس یا پذیره نویسی یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ میگردد.
پ- نقل و انتقال و سود ایجادی ناشی از نقل و انتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) از شرکتهای زیرمجموعه که برای انتقال به صندوقهای تأمین مالی صورت می گیرد.
ت- در توافقنامههای بازخرید صرفا مالیات نقل و انتقال بازخریداوراق دولتی.
ث- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی) که تا ده (10) ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهرهمند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول میشود.
تبصره 1- صندوقهای مشمول این ماده شامل صندوقهای تأمین مالی موجود یا انواع صندوقهای تأمین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایهگذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره 2- شرکتهای مادر (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز پروژههای در دست اجرا خود و شرکتهای تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نمایند. هزینههای مالی که توسط شرکت مادر بهصورت مستقیم و یا از طریق شرکت تابعه مالک پروژه بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکتهای متعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت میشود جزء هزینههای قابلقبول مالیاتی آنها است.
تبصره 3- تملک واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوقهای یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوقها به ارکان آن بهمنظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظر صندوق از پرداخت مالیاتبردرآمد اتفاقی معاف است"
تبصره 4- در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، بلامانع است
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 15 این طرح پرداخته و آن را با 166 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 15 این طرح؛ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه (3) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر میشود.
تبصره- در صورتی که اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول می شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه ای که به موجب احکام قضایی و یا ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 صورت می گیرد صرفاً معادل مالیات متعلقه خواهد بود.
وکلای ملت در ادامه ماده 16 را نیز با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 16 این طرح ذکر شده است؛ در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می توانند در چارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی و با پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارائی به تصویب شورا می رسد، نرخ سود اسمی یا سود دورهای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.
تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: افزایش سرمایه انتشار اوراق سرمایه گذاری نقل و انتقال کاهش سرمایه اوراق بدهی تأمین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۰۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش کلیدی صندوقهای سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمعآوری نقدینگیهای بلاتکلیف
امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان روشی برای عدم ورود هیجانات و رفتارهای غیرحرفهای به بازار سرمایه عمل میکند صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نقش کلیدی در جمعآوری نقدینگی بلاتکلیف و جلوگیری از ورود آنها به بازارهای موازی مثل مسکن و ارز دارند و به همین دلیل، تصمیماتی که سبب خروج پول از صندوقها میشود در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد شد.
او افزود: اکنون نه تنها صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه تلقی میشوند بلکه این صندوقها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شدهاند آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگیها جذب این صندوقها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسکپذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکتها و حتی دولت تبدیل شوند.
این کارشناس بازار سرمایه میگوید: کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری بخصوص صندوقهای با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم میشود اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری با رقمی حدود یکهزار همت در این صندوقها سرمایهگذاری کرده اند، این مبلغ میتوانست بجای جذب در شفافترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای بهکارگیری آنها در تأمین مالی شرکتها در هنگام انتشار اوراق یا سپردهگذاری در بانکها با ورود به بازارهای مخاطرهآمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
جنانی افزود: صندوقهای سرمایهگذاری توانستهاند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاریها در فضای اقتصاد کشور شوند متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده میشود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار میدهد.
او بیان کرد: صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان ابزاری تلقی میشوند که امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سالها منابع مناسبی را جذب کند بهترین راه برای حفظ و افزایش اصل سرمایه، سرمایه گذاری اصولی و مطمئن است، روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد و در کل میتوان گفت سرمایه گذاری به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود که افراد با توجه به میزان سرمایه و سطح اطلاعات خود، روش متناسب با شرایط خود را انتخاب میکنند.